مرجع فایلهای آموزشی | مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیع خیاری

مرجع فایلهای آموزشی | مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیع خیاری

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیع خیاری

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 40

برای این‎که اشخاص از بیع شرط برای مقاصد دیگر به جز بیع استفاده ننمایند قانون‎گذار در ماده‎ی463ق. م درمورد قصد طرفین مقرر می‎دارد درصورتی که فروشنده در بیع شرط واقعاً قصد انعقاد بیع را نداشته باشد احکام عقد بیع اجرا نخواهد شد. (ماده‎ی 463ق. م) یعنی اگر معلوم شود قصد فروشنده مثلاً استقراض بوده احکام بیع جاری نخواهد شد.

شرایط بیع شرط همان شرایط اساسی معاملات است که در ماده‎ی 190ق. م آمده است. برابر این ماده:

«براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:

1) قصد طرفين و رضاي آن‎ها.

2) اهليت موضوع.

3) موضوع معين كه مورد معامله باشد.

4) مشروعيت جهت معامله.

2-3. شرایط شرط در بیع شرط

شرطی که درضمن چنین بیعی قرار می‎گیرد درصورتی صحیح خواهد بود که خود دو شرط را داشته باشد:

الف) همزمانی شرط و عقد

ایجاد شرط باید همزمان با انعقاد عقد بیع باشد. درصورتی که زمان ایجاد شرط با زمان انعقاد بیع متفاوت باشد؛ بیع شرطی ایجاد نمی‎گردد.

ب) مدت معین

برای ایجاد شرط به‎صورت صحیح بایستی برای شرط مدت معینی قرار داد در غیر این‎صورت شرط صحیح نیست زیرا درصورت مجهول بودن مدت شرط، انتقال مالکیت نیز مجهول می‎ماند و معلوم نیست که بیع در چه زمانی قطعیت می‎یابد. به همین دلیل برخی کشورها که چنین بیعی را پذیرفته‎اند برای شرط مدت دو ساله یا پنج ساله قرار داده‎اند.

2-4. آثار بیع شرط

آثار بیع شرط عباتند از:

اول) انتقال مالکیت

در بیع شرط با انعقاد عقد مالکیت مبیع به خریدار منتقل می‎شود البته با شرط خیار فسخ برای فروشنده. در صورتی که مبیع عین خارجی باشد به وسیله عقد بیع به خریدار منتقل می‎شود و وجود خیار مانع از انتقال مبیع به مشتری نمی‎گردد. (ماده 363ق. م) بلکه تنها اثر خیار فسخ برای فروشنده، تزلزل مالکیت مشتری نسبت به مبیع است چرا که فروشنده می‎تواند با فسخ عقد بیع مجدداً مالک مبیع شود. در صورتی‎که فروشنده از حق فسخ خود استفاده ننماید بیع قطعی شده و مالکیت مشتری بر مبیع استقرار می‎یابد اما فروشنده پس از انعقاد چنین بیعی به طور قطعی مالک ثمن می‎گردد زیرا مشتری در حالت عادی نمی‎تواند بیع را فسخ نماید و حق فسخ فروشنده هم تأثیری در انتقال مالکیت ثمن به او ندارد.

دوم) منافع مبیع

در بیع شرط منافع مبیع از آن خریدار است و بنابراین خریدار حق دارد در زمانی هم که بایع خیار دارد در مبیع تصرف نماید و مثلاً مبیع را به خود فروشنده و یا شخص دیگری اجاره بدهد.

مطابق ماده 459ق. م در صورتی که فروشنده بیع شرط را فسخ نماید اثر فسخ از زمان اعمال حق فسخ است نه از زمان انعقاد عقد بیع. بنابراین پس از فسخ عقد بیع منافع حاصله از مبیع از زمان انعقاد عقد تا زمان فسخ عقد بیع متعلق به مشتری می‎باشد. البته با توجه به ماده‎ی 287 ق. م باید بین منافع متصل و منفصل مبیع تفاوت قائل شد. یعنی منافع منفصل مبیع که از زمان عقد تا زمان فسخ بیع شرط ایجاد شده است متعلق به مشتری و منافع متصل متعلق به فروشنده است.

سوم) تصرف در مبیع

مشتری نمی‎تواند در مبیع تصرفاتی بنماید که با حق خیار بایع منافات داشته باشد مثلاً نمی‎تواند مبیع را به دیگری منتقل نماید. (ماده‎ی460ق. م)زیرا مالکیت خریدار بر مبیع تا زمانی که حق خیار فسخ فروشنده باقی است قطعی نمی‎باشد و تصرفاتی که فروشنده می‎نماید باید به گونه‎ای باشد که در صورت اعمال فسخ توسط فروشنده، مبیع بدون وجود هیچ مانعی مسترد گردد.

تصرفات خریدار که با حق خیار بایع منافات دارد و بایع باید از انجام آنها بپرهیزد عبارتند از:

الف) اتلاف مبیع

خریدار نباید مبیع را از بین ببرد یا موجب از بین رفتن آن بشود مثلاً در صورتی که مورد معامله یک گاو باشد خریدار نباید آن را بکشد زیرا با کشتن آن فروشنده نمی‎تواند پس از فسخ بیع به مبیع دست پیدا کند. هم‎چنین تخریب و معیوب نمودن مبیع نیز در صورتی که موجب از بین رفتن ارزش مبیع شود مانند اتلاف است و با حق خیار بایع منافات دارد.

ب) تغییر کاربری مبیع

خریدار نمی‎تواند در مبیع تصرفاتی نماید که موجبب تغییر وضعیت و کاربرد مبیع گردد زیرا قصد فروشنده از قرار دادن حق فسخ برای خود در ضمن عقد بیع، باز گرداندن مبیع به خود، به همان نحوی که فروخته، می‎باشد و تصرفاتی که موجب تغییر وضعیت مبیع گردد با قصد بایع از شرط نمودن حق فسخ در بیع منافات دارد مثلاً در صورتی که مبیع در بیع شرطی زمین زراعی باشد خریدار نمی‎تواند با از بین بردن زراعت، مبیع را به زمین مسکونی تغییر دهد.

ج) نقل و انتقال مبیع

خریدار حق ندارد مبیع را به دیگری انتقال دهد زیرا مبیع مشروط به وجود خیار برای فروشنده به خریدار منتقل شده است. خریدار می‎تواند با قید وجود حق فسخ برای فروشنده مبیع را به شخص دیگری انتقال دهد. یعنی فروشنده (خریدار بیع شرطی) شرط نماید که درصورت حصول شرط در مدت معین عقد خود به خود از بین برود.

د) واگذاری منافع مبیع بیش از مدت خیار

مشتری نباید برای مبیعی که تا دو ماه برای فروشنده حق فسخ وجود دارد به مدت شش ماه اجاره دهد. ماده‎ی500ق. م دراین باره مقرر میدارد:

«در بيع شرط مشتري مي‎تواند مبيع را براي مدتي كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافي با خيار بايع باشد بوسيله جعل خيار يا نحو آن حق بايع را محفوظ دارد والا اجاره تا حدي‎كه منافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود. »

ه) رهن گذاشتن مبیع

خریدار در بیع شرطی نباید مبیع را رهن بگذارد زیرا در عقد رهن مالی که به رهن گذاشته می‎شود (عین مرهونه) درصورت عدم پرداخت دین طلبکار (مرتهن) ملکیت به مرتهن در می آید.

از آنجا که عملکرد بخش مالی اقتصاد اثر تعیین کننده در بخش اقتصاد دارد بررسی ابزارهای مالی در مبحث تأمین مالی همواره توجه اقتصاددانان را به خود معطوف داشته است. از سوی دیگر به لحاظ آنکه در اقتصاد اسلامی (علی رغم آن که در اقتصاد غرب، (بهره) عاملی بسیار مهم برای تأمین مالی محسوب می شود) حذف بهره در عملیات اقتصادی مورد تأکید است، ضرورت بررسی ابزارهای مالی کارآمد در اقتصاد اسلامی بخوبی نمایان می گردد. (بررسی فقهی انواع بیع و نقش آن ها در تأمین مالی) گامی بسیار مؤثر در این خصوص می تواند باشد. در این رساله که به انجام این مهم پرداخته شده است ضمن تبیین چگونگی پیوند (فقه) با (اقتصاد) و دلایل غیرموجه بودن (بهره) از یکسو و موجه بودن (سود) از سوی دیگر (با تأکید بر این جهت که پول برخلاف کالای سرمایه ای منفعت مشخص قابل استیفاء * و بلکه صرفاً قابلیت انتفاع را دارد که فعلیت آن در گرو گذر موفقیت آمیز آن از بخش حقیقی اقتصاد است)، توانمندی های عقد بیع که متضمن سود و بدور از بهره است تشریح گردیده اند. در ارتباط با ماهیت بیع که مبادله با استفاده از ابزار تسهیلی پول (در مقابل مبادلات پایاپایی/ معاوضه کالا به کالا) است به ویژگی های پر رمز و راز پول و وظایف خطیر دولت در خصوص اهتمام ویژه نسبت به اتخاذ تدبیر صحیح برای گردش سالم پول در بخش حقیقی اقتصاد اشاره شده است. در این بررسی نقش بسیار ممتاز تأمین مالی از راه (بیع نسیه) در قالب (فروش اقساطی) مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین تأمین مالی بوسیله (بیع سلف) و کاربرد وسیع آن در بخش های مختلف اقتصاد مطرح گردیده است. در خصوص تأمین مالی از راه بیع (بیع دین) طی تحلیلی که صورت گرفته خاطر نشان شده که بهتر است از این شیوه برای تأمین مالی استفاده نشود. همچنین نقش (بیع مشروط) در تأمین مالی و کاربردهای آن در طرح های اقتصادی ناتمام و اجاره واحدهای مسکونی (و تجاری) و نیز تأمین مالی ارزی از راه (بیع حق خرید) تبیین شده اند.(انصاری،جعفر،بررسی فقهی انواع بیع و نقش آنها در تأمین مالی،1378).

فهرست مطالب

پیشینه ی تحقیق

بررسی پژوهشهای انجام شده

قصد انعقاد بیع شرط

شرایط صحت بیع شرط

شرایط شرط در بیع شرط

آثار بیع شرط

ماهیت حقوقی اسقاط

اسقاط صریح یا ضمنی

اسقاط حق خیار با منتفی شدن مبنای آن

اسقاط خیار

منابع